قوانين تهمك

دليل مبسّط لأهم التشريعات التي تهم أصحاب الأعمال والمستثمرين في الدقهلية

🛡️181 / 2018

قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018

ينظّم حقوق المشتري في الإعلان الصحيح والفاتورة والاسترجاع خلال 14 يوماً وإعادة السلع المعيبة خلال 30 يوماً وضمان السلع المعمّرة لعامين.

اقرأ التفاصيل
🔐151 / 2020

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020

يحظر جمع أو معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صريحة، ويقرّر حقوق صاحب البيانات، وينظّم التسويق الإلكتروني المباشر، ويعاقب على تسريب البيانات بالحبس والغرامة.

اقرأ التفاصيل
🔐15 / 2004

قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004

يمنح التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية الحجية ذاتها المقررة للتوقيعات والمحررات الورقية في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.

اقرأ التفاصيل
🔐175 / 2018

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

يعاقب على إتلاف أو تعطيل أو اختراق البريد الإلكتروني والمواقع والحسابات الخاصة، وعلى الوصول غير المشروع إلى بيانات بطاقات البنوك والخدمات المالية.

اقرأ التفاصيل
🔐194 / 2020

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020

يمنح البنك المركزي وضع قواعد خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ويحظر إصدار النقود الإلكترونية أو تشغيل منصات الدفع إلا بترخيص مسبق منه.

اقرأ التفاصيل
🏪189 / 1951

قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951

الأساس التشريعي لعمل الغرفة: يقرّر شخصيتها الاعتبارية وولايتها على تنظيم المصالح التجارية، وينشئ لجان التوفيق والتحكيم التجاري لتسوية المنازعات.

اقرأ التفاصيل
🏪17 / 1999

قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999

يعرّف من يُعد تاجراً، ويلزم التجار بمسك الدفاتر التجارية، وينظّم البيع بالتقسيط بما في ذلك بيانات العقد وحظر حبس المبيع بعد سداد 75% من الثمن.

اقرأ التفاصيل
🧾206 / 2020

قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

يلزم البائعين ومقدمي الخدمات بالتسجيل على منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ولا يُعتد بأي فاتورة ورقية غير مسجلة بالمنظومة.

اقرأ التفاصيل
🧾152 / 2020

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020

يتيح ترخيصاً مؤقتاً لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي مع وقف الدعاوى الجنائية، ويقرّر معاملة ضريبية قطعية مبسطة للمشروعات متناهية الصغر.

اقرأ التفاصيل
⚖️3 / 2005

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005

يحظر الاتفاق أو التنسيق بين المتنافسين على رفع أو تثبيت الأسعار، أو اقتسام الأسواق، أو التنسيق في العطاءات، أو تقييد الإنتاج والتوزيع.

اقرأ التفاصيل
⚖️154 / 2019

قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019

يحظر تشغيل أي محل عام أو منشأة تجارية أو حرفية أو معرض أو مخزن دون ترخيص، ويلزم المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.

اقرأ التفاصيل
🏭1 / 2017

قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017

يجعل الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على سلامة الغذاء، ويحظر تداول أي مادة غذائية صادرة عن منشأة غير مسجلة أو غير مطابقة للمواصفات.

اقرأ التفاصيل
🏭82 / 2002

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002

يحمي العلامة التجارية المقيدة بالسجل، ويعاقب بالحبس والغرامة على تزويرها أو تقليدها أو بيع منتجات تحمل علامة مقلدة مع العلم بذلك.

اقرأ التفاصيل
🏭151 / 2019

قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019

يجعل هيئة الدواء المصرية الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل ومراقبة الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، ويحظر تداول أي مستحضر غير مسجل بها.

اقرأ التفاصيل
🏭68 / 1976

قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976

يُخضع كل المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية للدمغ الإلزامي، ويعاقب على بيع أو عرض مشغولات غير مدموغة أو تحمل دمغات مزورة.

اقرأ التفاصيل
🏭4 / 1994

قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته

يلزم المنشآت بتقييم الأثر البيئي قبل الترخيص أو التوسع، وبالاحتفاظ بسجل بيئي، وبعدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات في بيئة العمل.

اقرأ التفاصيل
📈5 / 2022

قانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022

ينظّم التمويل الجماعي والتشاركي عبر منصات رقمية تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وينشئ مختبراً تنظيمياً لاختبار التطبيقات المبتكرة.

اقرأ التفاصيل
📈146 / 1988

قانون حظر تلقي الأموال لتوظيفها رقم 146 لسنة 1988

يحظر على غير الشركات المساهمة المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها، ويعاقب على المخالفة بالسجن المشدد ورد الأموال ومصادرة أصول المشروع.

اقرأ التفاصيل
📈95 / 1992

قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية

ينظّم إنشاء صناديق الاستثمار بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويشترط إدارتها بشركة مرخصة وحفظ أصولها لدى بنك مرخص كأمين حفظ.

اقرأ التفاصيل
📈9 / 2022

قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008

ييسّر شهر المحررات وسندات الملكية ويحظر التصرف في عقارات غير مسجلة، كما يحظر البدء في البناء أو الترويج لحجز وحدات قبل الحصول على ترخيص بناء رسمي.

اقرأ التفاصيل
📋

أوراق ومستندات المشتري والمستهلك

ما يُطلب من المشتري في كل حالة: الشراء النقدي أو الإلكتروني، والشراء بالتقسيط، وطلبات الاسترجاع وفض المنازعات.

اقرأ التفاصيل
📋

مصفوفة أوراق ومستندات التجار والبائعين (المستويات الأربعة)

المستندات الإلزامية وطرق التحصيل المعتمدة لكل مستوى من مستويات الاشتراك الأربعة، من الحرفيين المنزليين إلى كبرى الشركات والمصدّرين.

اقرأ التفاصيل
📋

المستندات الإلزامية للأنشطة والقطاعات التخصصية

الأوراق الإضافية المطلوبة من خمسة قطاعات: الصناعات الغذائية، العلامات والوكالات، مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، الذهب والمصوغات، والمسابك والصناعات الكيماوية.

اقرأ التفاصيل
📋

أوراق ومستندات المستثمر في الاستثمار التشاركي

ما يُطلب من صغار المستثمرين (حصص 50 و100 ج.م حتى 10,000 ج.م) ومن كبار المستثمرين والمؤسسات فيما يتجاوز ذلك.

اقرأ التفاصيل
📋

دورة التحقق الرقمي والميداني وإصدار شارات الاعتماد (QR)

المراحل الخمس التي تمر بها المعاملة قبل تفعيل المتجر ومنح شارة الاعتماد الرقمية، وصولاً إلى الرقابة المستمرة وسحب الاعتماد عند المخالفة.

اقرأ التفاصيل

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI