ينظّم حقوق المشتري في الإعلان الصحيح والفاتورة والاسترجاع خلال 14 يوماً وإعادة السلع المعيبة خلال 30 يوماً وضمان السلع المعمّرة لعامين.
المادة 9 — الإعلان الصحيح وحظر التضليل
«يلتزم المورد أو المعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط، ويحظر على المورد أو المعلن الإعلان عن المنتجات بإحدى الوسائل الآتية: الوصف الكاذب، أو إخفاء أي بيانات جوهرية، أو تزييف بلد المنشأ أو السعر الحقيقي.»
المادة 10 — الفاتورة الإلزامية
«يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، دون تحمّل المستهلك أية أعباء إضافية نظير إصدار الفاتورة، ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون باللغة العربية، بما يشمل اسم المورد، وعنوانه، ورقم سجله التجاري، وتاريخ التعاقد، وثمن المنتج شاملاً الضرائب.»
المادة 17 — الاسترجاع خلال أربعة عشر يوماً
«للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أية أسباب ودون تحمّل أية نفقات خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وبشرط أن تكون السلعة بالحالة التي كانت عليها عند الشراء.»
المادة 21 — السلع المعيبة خلال ثلاثين يوماً
«للمستهلك خلال ثلاثين يوماً من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. ويلتزم المورد في هذه الحالة، بناءً على طلب المستهلك، بإبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون تحمّل المستهلك أية نفقات.»
المادة 25 — الضمان وتوافر قطع الغيار
«يلتزم مورد السلع المعمرة بضمانها ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ تسلم المستهلك لها، كما يلتزم بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار الأصلية للمنتج طوال فترة العمر الافتراضي له.»
تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.